معمای دستمزد کارگران؛ افزایش 25 درصدی، 40 درصدی یا 300 درصدی؟! - موسیقی با امیر

به گزارش موسیقی با امیر، سال گذشته جلسه شورای عالی کار برای معین حقوق و دستمزد کارگران با اعتراض و خروج نمایندگان کارگری از جلسه روبرو شد و مصوبه شورا بدون امضای نمایندگان کارگری ابلاغ و اجرا شد. حالا در اواخر پاییز 99 و در شرایطی که به گفته خود مراجع رسمی، اقلام اساسی تا به امروز 50 درصد افزایش قیمت داشتند خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار نیست، اما مطالبه جدی کارگران، افزایش حداقل حقوق است.

به گزارش موسیقی با امیر، با توجه به ماده 41 قانون کار، نرخ تورم و سبد معیشت خانوار دو ملاک برای معین حداقل دستمزد کارگر است، اما هر ساله میان حداقل حقوق کارگران با تورم فاصله وجود دارد، فاصله ای که سال جاری بسیار بیشتر و عمیق تر از گذشته شده است. به گونه ای که جمعیت کارگری برای هزینه معیشت خود به سختی بسیار افتاده است. طوری که خود دولت می گوید 60 میلیون جمعیت ایرانی، احتیاجمند حمایت معیشتی شناخته شدند. در این شرایط حقوق عادلانه کارگران چه باید باشد و چه باید کرد؟

افزایش حقوق کارگران هم 25 درصد است؟!

روز گذشته دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در تبادل نظر با ایسنا با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار معین می گردد، تاکید نمود: پیش بینی افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه به این معنی نیست که کارگران هم الزاما باید 25 درصد افزایش حقوق داشته باشند.

هادی ابوی با اشاره با پیش بینی افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان در بودجه 1400 درباره احتمال تصویب افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال آینده ابراز عقیده کرد و گفت: کارمندان دولت غیر از افزایش حقوقی که می گیرند یک سری مزایای رفاهی و کارانه هم دارند و اگر همین مزایا را با شرایط فعلی نگیرند زندگیشان به مشکل می خورد.

وی اضافه نمود: اوایل به کارگران بن کارگری می دادند که با آن مایحتاج ضروری خود را تامین می کردند. امروز وجه آن را می دهند و ما بار ها اعلام نموده ایم که شیوه غلط پول دادن را حذف نمایند و به جایش به کارگران کالا بدهند یا بخشی از اقلام و کالا های اساسی سبد معیشت آن ها مثل مرغ و روغن را تامین نمایند تا زندگی آن ها بهتر و هزینه هایشان کمتر گردد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ادامه داد: جامعه کارگری از توزیع بن کارت های کارگری راضی بود، چون حداقل های زندگی سرسفره هایشان بود از طرفی این کار در کنترل بازار هم اثر داشت، چون وقتی به یکباره چند میلیون روغن با بن خواربار توزیع می شد کارگران دیگر سراغ بازار آزاد نمی رفتند و قیمت ها به طرز عجیبی در بازار رشد نمی کرد و از این جهت کنترل نماینده تورم خیلی از اقلام سبد مصرفی کارگران بود.

ابوی توضیح داد: اگر دولت می خواهد حقوق کارمندانش را 25 درصد افزایش بدهد، اختیار دارد و شاید این درصد افزایش کفایت کند و جوابگوی زندگی کارمندان باشد، ولی در خصوص حداقل دستمزد کارگران شورای عالی کار تصمیم گیری می نماید.

این مقام مسئول کارگری متذکرشد: پایه و حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت معین می گردد؛ یعنی باید در شرایط مساوی و برابر تبادل نظر و رقمی که تامین نماینده زندگی کارگران باشد، تعیین گردد.

ابوی گفت: در هفته های اخیر بعضی نمایندگان مجلس اعلام کردند که حقوق سال آینده کارگران نباید کمتر از 40 درصد باشد. حتی اگر بگوییم 300 درصد افزایش پیدا کند باز هم با شرایط موجود جوابگوی هزینه های زندگی کارگران نیست و عقب ماندگی مزدی کارگران جبران نمی گردد.

وی بیان اینکه بحث درآمد و حقوق کارمندان دولت با کارگران از هم متفاوت است، اظهار کرد: اینطور نیست که، چون در بودجه درصد افزایش حقوق کارکنان دولت 25 درصد پیش بینی شده کارگران هم الزاما باید 25 درصد باشد ضمن آنکه کارگران در بودجه از ردیف اعتباری برخوردار نیستند.

حقوقی می خواهیم که کارگر بتواند با آن زندگی کند

هادی ابوی شاندیزی دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در تبادل نظر با موسیقی با امیر در این باره گفت: ما در رابطه با بحث افزایش دستمزد کارگران، همه ساله چالش داریم. دوستان ما اغلب در شورای عالی کار در رابطه با بحث افزایش حقوق، مطرح می نمایند که حقوق کارگر چند درصد افزایش پیدا کند خوب است؟ درخواست شما نمایندگان کارگری چه میزان است؟ مطالبه ما یعنی گروه کارگری همواره این است که ما افزایش حقوق نمی خواهیم. ما حقوقی می خواهیم که کارگر بتواند با آن زندگی بکند؛ بنابراین از چند درصد افزایش حقوق نه در شرایط فعلی که از سال گذشته نمی گردد حرف زد. همواره شکاف عمیقی بین حداقل دستمزد معین شده شورای کار و آن چیزی که در واقعیت، هزینه سبد معیشت خانوار است وجود دارد.

وی اضافه نمود: دوستان ما، خودشان در مراجع رسمی اعلام می نمایند و همه هم به آن اذعان دارند که سال جاری، خط فقر بین 8 تا 10 میلیون تومان است. وقتی برنج مصرفی کارگر از کیسه ای 80 هزار تومان به 280 هزار تومان رسیده باید چند درصد حقوق کارگر را افزایش بدهیم؟ اگر میزان اجاره منزل کارگر دو یا سه برابر شده است؛ اگر کارگر در سال 12 ماه کار می نموده و عیدی و پاداش هم داشته و 14 ماه حقوق می گرفته و می توانسته زندگی اش را اداره بکند، اما الان با شرایط کرونا، چند ماه بیکار شده با آن شرایط بیمه بیکاری که برقرار شد و نشد، سازمان برنامه و بودجه ای که قرار شد به تامین اجتماعی پول بدهد و داستان های بعدی که برای کارگران پیش آمد واقعاً این ها چطور زندگی شان را اداره بنمایند؟

ابوی شاندیزی ادامه داد: ما حرفی از چند درصد افزایش حقوق نزدیم. دولت، ما و کارفرمایان به عنوان شرکای اجتماعی دولت، سه ضلع هستیم که می نشینیم در شورای عالی کارو هرکدام هم وظیفه ای داریم. ما به عنوان نماینده کارگران، میزان کالری مورد احتیاج بدن کارگر و هزینه خورد و خوراک و معیشت خانواده کارگر را محاسبه و آنالیز می کنیم و به شورای عالی کار می دهیم و نمایندگان ما هم از این دفاع می نمایند. دولت محترم به عنوان شریک اصلی و سرتیم ما به عنوان مسئول اصلی، آن جا نشسته است و در آنالیز قیمت ها می گوید مثلا قیمت برنج یا گوشت اینقدر است و مرکز آمار این را می گوید و قیمت ما را نمی پذیرد. خب، نماینده وزارت اقتصاد و امور دارایی هم آن جا هستند می گویند مبلغ باید این باشد.

در هفته های اخیر بعضی نمایندگان مجلس اعلام کردند که حقوق سال آینده کارگران نباید کمتر از 40 درصد باشد

او اضافه نمود: خواسته ما این است به همان مبالغی که ما محاسبه کردیم یا آن عناصری که می خواهیم افزایش بدهیم مثلا گوشت کیلویی پنجاه هزار تومان، دولت هم محبت بکند آن را در بودجه ببیند. حساب کند جمعیت کارگری کشور این قدر است و این قدر احتیاج به گوشت دارد اینقدر در داخل گوشت داریم این مقدار گوشت را باید از خارج وارد کنیم. تا آخر سال همان گوشت را به ما بدهند و از میزان حقوق مان هم کم بنمایند. یعنی افزایش حقوق ندهند. بگویند این رقم از حقوق کارگر کم گردد درعوض به او گوشت بدهیم یا این کار را انجام بدهند یا پولش را به کارگر بدهند. اگر پولش را می دهند مثلا بگویند از این میزان حقوقی که به تو می دهیم 100 هزار تومان بابت خرید گوشت کیلویی 50 هزار تومان است که ما آن را تهیه نموده ایم و در سال طی دو نوبت باید گوشت بگیری آن هم در این دو تاریخ تعیین. ما خواسته مان این است.

این فعال کارگری بیان نمود: ما افزون خواه نیستیم. نمی گوییم که حقوق کارگر باید درصد خیلی زیادی افزایش پیدا کند که بار تورمی داشته باشد و بر افکار عمومی تاثیر بگذارد. یا بار منفی در جامعه داشته باشد. مخصوصاً وقتی که حقوق کارگر اضافه می گردد مثلا می گویند کارگران، 40 یا 50 درصد افزایش حقوق دارند، این سوال پیش می آید که حقوق شما 50 درصد زیاد شده است خب اگر این کالا ها 10 درصد گران گردد اشکالی ندارد. ما حرف مان این است که این درصدی که افزایش می دهیم با افزایش تورم چه می گردد؟ وقتی مثلا حقوق کارگر 30 درصد افزایش پیدا کرد با تورم سال جاری تبدیل به چه رقم و عددی شد؟ آیا این عدد و رقم، عدد و رقمی است که یک کارگر بتواند معیشت خودش و زندگی خودش را بچرخاند؟ پس انداز و تفریحات و همه این ها اصلا به کنار! این تعیین است که با این 30 درصد افزایش حقوق، امکان اداره زندگی وجود ندارد.

وی اضافه نمود:ما بحثی بر سر درصد نداریم. بحث بر سر این است که میزان حقوق کارگر رقمی باشد که بتواند زندگی کند یا باید نقدی به او بدهیم یا به شکل دیگر. قبول داریم کشور در شرایط تحریم است و شرایط خوبی نداریم. خجالت نکشیم و ریاضت بکشیم، اما قرار نیست همه ریاضت برای کارگر ها باشد. اگر قرار است این کار را انجام بدهیم سیستم کوپنی و بن را درست بکنیم. سیستم سهمیه بندی برای کارگر تعیین کنیم. بگوییم در سال پنج کیسه برنج به قیمت 100 هزار تومان به شما می دهیم تا کارگر تکلیفش را بداند و بتواند با این حقوق، برنامه ریزی داشته باشد. این که نمی گردد حقوق کارگر را اول سال ماهی، دو میلیون معین کنیم. بعد کیسه برنجی را که اول سال می گرفته 80 هزار تومان، قیمتش بالا برود. رقم حقوق او ثابت باشد، اما همه چیز متغیر. این عادلانه نیست. نه انصاف است؛ نه مروت است؛ نه قانون و شرع این را می گوید. یک مثال معمولی بزنم. تا اوایل آذرماه، قیمت مصرف نماینده برنج هندی یعنی قیمتی که دست کارگر می رسید 155 هزار تومان بوده الان شده 185 هزار تومان یعنی چیزی حدود بیست درصد افزایش قیمت داشته است. این بر زندگی کارگر تاثیرگذار است.

او افزود: وقتی برنج در انحصار دولت است و دولت قرار است قیمت آن را افزایش بدهد نمایندگان دولتی که در شورای عالی کار می آیند تقاضای جلسه بنمایند که ما این میزان افزایش قمیت دادیم این بر زندگی کارگر تاثیر دارد باید مزد کارگر افزایش پیدا کند. چرا تقاضا نمی دهند؟ این سؤال ماست. در رابطه با جامعه کارگری ما تنها با یک قشر خاص مثل کارگران ساختمانی روبرو نیستیم. متأسفانه با این شرایطی که قرارداد های موقت اینقدر رواج داده شده و 90 درصد کارگاه ها قرارداد موقت می بندند، دکتر، مهندس همه این ها جزء جمعیت کارگری حساب می شوند. حوزه خبرنگاری و رسانه و بخش خدماتی مثل پلیس +10، دفاتر امور مشترکین وسایر همه این ها نیروی کارگری هستند. فقط شکل و شمایل عوض شده است. بندگان خدا شامل مشمول قانون کار هستند، اما حق و حقوقشان را آن طور که باید بدهند نمی دهند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اعلام کرد: متأسفانه تا این لحظه که در خدمت شما هستم، شورای عالی کار تا حالا جلسه ای تشکیل نداده است. سال آینده پیشکش برای مسایلی که در سال فعلی داریم این که کارگر با این شرایط چطور باید زندگی بکند هنوز جلسه ای تشکیل نشده است.

وی تاکید نمود: از بعضی نمایندگان مجلس شنیده ایم که پیشنهاد دادند افزایش حقوق کارگر کمتر از 40 درصد نباید باشد. توصیه محبت آمیز و برادرانه ما به این عزیزان نماینده این است که اگر می خواهید قدمی برای کارگر بردارید اگر می خواهید محبتی به کارگر کنید اول ماده 41 قانون کار را اصلاح بکنید. ترکیب شورای عالی کار در این قانون باید اصلاح گردد و همه تشکیلات کارگری باید در این جلسه حضور داشته باشند. با احترامی که برای دوستانی که در شورای عالی کار هستند قائلم و انصافاً خوب هم کار کردند، اما باید زمینه حضور همه شرکای اجتماعی هم انجمن صنفی و هم مجمع نمایندگان کارگری در شورای عالی کار فراهم گردد. همچنین نمایندگان مجلس به عنوان منتخبین ملت در جلسه شورای عالی کار باید حضور داشته باشند تا درجریان امور قرار بگیرند. بالاخره مردم به آن ها مراجعه می نمایند. هم کارگر و هم کارفرما به دلیل ایراد مصوبات به نمایندگان مراجعه می نمایند. شاید از دیدگاه قانونی بگویند پرونده بسته شده و نمی گردد کاری کرد، اما مردم مراجعه می نمایند. کارگر پیش نماینده مجلس می رود می گوید من با این حقوق چکار کنم؟ دزدی کنم؟ کارفرما می گوید من اگر بخواهم این قدر حقوق بدهم نمی توانم کارگاهم را اداره کنم. قدم بعدی هم این است که شبکه های اجتماعی هم باید تعدیل بگردد.

او اضافه نمود: یک آخر خط هم باید برای این قانون ببینیم. مثلا در سال قبل درباره افزایش حقوق کارگران به نتیجه نرسیدیم و نمایندگان کارگری مصوبه را امضا نکردند، اما مصوبات ابلاغ و اجرا شد. این نقض ماده 41 قانون کار است. باید پیش بینی گردد که اگر در این شورا به هر دلیلی، طرفین به یک تفاهم کامل نرسیدند یک مجموعه دیگری باشد یا مثلاً تجدیدنظری باشد یا جلسه ای با اهمیت تری باشد که تصمیم گیری کند. چون جمعیت هدف ما هم کارگران و هم کارفرمایان هستند باید امضای این ها تاثیرگذار باشد باید امضای این ها حتماً اخذ گردد. اگر دولت امضا نکرد اشکال ندارد. ولی کارگر و کارفرما باید صورت جلسه را امضا نمایند. در حالی که سال قبل، صورت جلسه امضا نشد، ولی ابلاغ و اجرا شد آن هم با این شرایطی که داریم می بینیم که حقوق کارگر با خط فقر فاصله دارد.

حقوق ما از تورم خیلی عقب است

علی دهقان کیا فعال کارگری و رئیس کانون کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در تبادل نظر با موسیقی با امیر در این باره اظهار کرد: ما یک قانون کار داریم و بهترین روش معین دستمزد عادلان کارگران هم اجرای آن قانون است. اگر به قانون عمل بکنیم می توانیم تقریباً مسائلی که امروز گریبان گیر قشر حقوق بگیر شده را رفع کنیم. ماده 41 قانون کارمی گوید تورمی که بانک مرکزی اعلام می نماید ملاک قرار بگیرد. این جا مهم این است که آیا بانک مرکزی تورم واقعی را اعلام می نماید یا نمی نماید؟ حالا اگر بانک مرکزی، نرخ تورم واقعی را اعلام بکند در شورای عالی کار هم دقیقاً همان مورد توجه قرار می گیرد یا خیر؟ اگر این طور باشد که ما نباید عقب افتادگی داشته باشیم.

وی اضافه نمود: می ماند بند دوم ماده 41 قانون کار که می گوید سبد هزینه خانوار یعنی اگر آن تورم جواب نداد ما باید ببینیم سبد هزینه خانوار مبلغش چقدر است. ما فعالان کارگری می گوییم 10 میلیون تومان، نماینده های مجلس می گویند 10 میلیون تومان، گروه شورای عالی کار، کارفرمایان و دولت براساس فرمولی که در سال گذشته داشتند پارسال گفتند 4 میلیون و 960 هزار تومان. اما این همان بحث واقعی بودن است. اگر می خواهند واقعاً به مردم در مقابل تورم یاری نمایند و مردم به حداقل ها برسند معنا و مفهومش این است که ماده 41 قانون کار باید درست رعایت گردد. یکی از دلایلی که امروز دچار مشکل شدیم و نتوانستیم حقوق واقعی خود را بگیریم این است که همه ساله در خاتمه سال، آن تورمی که اعلام می نمایند تورم واقعی نیست. جامعه کارگری 35 کالا سر سفره شان است و با آن سروکار دارند، اما آنچه که بانک مرکزی می خواهد تعدیل تورم کند 3500 قلم کالاست که آن فرق دارد با آن چیزی که ما درباره اش بحث می کنیم. می گوییم سبد هزینه خانوار مثلاً رسیده به 10 میلیون تومان، ولی ما یک میلیون و 911 هزار تومان می گیریم. این حداقل های ماست. حالا این میزان فاصله را چگونه می توانند پر بنمایند. این مشکل اساسی است.

دهقان کیا مطرح کرد: ما می گوییم باید تورم هرساله را به طور دقیق و واقعی اش به ما بدهند. به اضافه ده درصد از آن عقب افتادگی تا ما ظرف چند سال آینده بتوانیم به آن رقم برسیم وگرنه اگر پیشنهاد بدهیم سال جاری براساس تورم به سبد معیشت خانوار برسیم این اتفاق نخواهد افتاد. تورم واقعی سال جاری و آن چیزی که در سبد خانوار هست با آن چیزی که دولت می گوید فاصله دارد. آن چیزی که خود گروه شورای عالی کار پارسال با یک فرمول به آن دست پیدا کردند و پایین ترین قیمت هایی که می شد برای اقلام در نظر گرفتند یعنی اگر می خواستند قیمت برنج را بگیرند قیمت برنج نامرغوب را معیار قرار دادند یا برای حمل و نقل، گفتند فقط با اتوبوس و مترو باید بروید و نباید سوار شخصی شوید؛ یعنی همه حداقل ها را در نظر گرفتند بر این اساس سبد هزینه خانوار شد 4 میلیون و 960 هزار تومان. اما سال جاری بر اساس همان فرمول، آن عدد به 7 میلیون و 600 هزار تومان رسیده است.

یک مقام مسئول کارگری: حتی اگر بگوییم 300 درصد افزایش پیدا کند باز هم با شرایط موجود جوابگوی هزینه های زندگی کارگران نیست و عقب ماندگی مزدی کارگران جبران نمی گردد.

او افزود: ولی واقعیتی که ما سر سفره مان می بینیم با قیمت های روز همان 10 میلیون تومان است و الان هم اصرار داریم همان 10 میلیون است. عادلانه اش همین است که بیایند سبد هزینه خانوار را در نظر بگیرند پارسال 4 میلیون و 960 هزار تومان بوده و سال جاری شده 7 میلیون و 900 هزار تومان. اگر می خواهند ما عقب نیفتیم این تفاوت را به ما بدهند. یعنی باید باید 10 درصد از عقب افتاده را هر سال بدهند تا چند سال دیگر ما به آن چیزی که واقعیت دارد برسیم. در غیر این صورت، همواره این مسائل وجود دارد و ما قشر حقوق بگیر تا ابد نسبت به تورم و سبد هزینه خانوار باید عقب باشیم.

وی اضافه نمود: اعتقاد دولت مردان، کارفرمایان و ما این است که تورم سال جاری 70 درصد شده است. مثلاً وقتی اول سال می توانستیم ماشینی را فرض کنید با صد میلیون تومان بخریم الان همان شده مثلاً دویست و خرده ای میلیون. این واقعیت است که این پول باید به حساب کارفرما برود تا جیبش را نگه دارد، ولی هر کسی باید در صندلی خودش دنبال حق خودش باشد تا این افزایش را به ما پرداخت بنمایند. کارفرما ها زورشان به دولت نمی رسد، دولت هم خودش یک کارفرمای عظیم است و می خواهد مشکل خودش را حل بکند. پس دو نفری می آیند در شورای عالی کار و از طرف خودشان حرف می زنند. فاصله تورم با حقوق ما، دیگر دعوا نمی خواهد دیگر فشار نمی خواهد. مثل این است که روز باشد و باز بخواهیم روی روز بودن بحث کنیم. روز، روز است. الان هم مثل روز روشن است که تورم خیلی بالا رفته است و این دیگر جای بحث ندارد. تفاوت حقوق ما با تورم انقدر بالاست که احتیاج به بحث ندارد. اگر مجلس و دولت اراده دارند که ما را به آن واقعیت برسانند باید این ها را رعایت بنمایند.

وی همچنین تاکید نمود: ما گله ای هم داریم. گله ما از دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. الان می بایستی شورای عالی کار حداقل کمیته هایش فعال می شدند و خودشان یکی دو جلسه می گذاشتند. اما متأسفانه با این که ما در اواخر ماه آذر هستیم و چند روز دیگر وارد ماه دهم سال می شویم هنوز آقایان یک جلسه هم نگذاشتند. کمیته ها هنوز فعال نشده اند.

او اضافه نمود: گله ما این است چرا آقای وزیر دستور نمی دهند که جلسه شورای عالی کار تشکیل بگردد؟ علی رغم این که سال جاری ما تورم خیلی زیادی داشتیم و حقوق بگیران کشوری و لشکری دو بار افزایش حقوق داشتند چرا این مسئله برای ما رخ نمی دهد؟ تمام بازنشستگان و کارگران ما معترض هستند که چرا وزارت کار و تعاون این جلسه را تشکیل نمی دهد؟ شورای عالی کار چرا این جلسه را تشکیل نمی دهد تا به این موارد رسیدگی بنمایند؟ اگر افزایش حقوق دو بار در سال غیرقانونی است چرا برای حقوق بگیران کشوری و لشکری غیرقانونی نبود؟ فقط برای حقوق بگیران تامین اجتماعی مشکل دار است. اگرحقوق کارگران و بازنشتگان تامین اجتماعی در سال، دوبار افزایش پیدا کند آسمان به زمین می آید، ولی برای لشکری و کشوری نه؟ این عادلانه نیست و باید در اسرع وقت به آن رسیدگی گردد. این خواست جمعیت کارگر و بازنشستگان تامین اجتماعی است.