چشم انداز تجارت خارجی ایران در 10 ماه آینده - موسیقی با امیر

به گزارش موسیقی با امیر، خبرنگاران:با توجه به چشم انداز کاهشی حجم تجارت جهانی به دنبال شیوع کرونا، تجارت خارجی ایران نیز از این قضیه مستثنی نخواهد بود و انتظار کاهش در سال 1399 وجود دارد.

به گزارش موسیقی با امیر به نقل از ایبنادر سال 1398 تجارت گمرکی کشور (مجموع صادرات و واردات) عمدتا تحت تاثیر تحریم نسبت به سال گذشته 3.1 درصد از نظر ارزش کاهش یافته است. تراز تجاری که در سال 1397 به میزان 1.5 میلیارد دلار مثبت بوده، در سال 1398 به میزان 2.3 میلیارد دلار کسری داشته است. ارزش صادرات کالاهای گمرکی (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) در سال 1398، با کاهش 7.4 درصدی به 41.4 میلیارد دلار رسیده، اما وزن صادرات به میزان 13.6 درصد افزایش یافته است.

این موضوع نشان دهنده کاهش قیمت کالاهای صادراتی در سال 1398 است. چندین عامل منجر به کاهش قیمت دلاری صادرات در سال 1398 شده است: 1) قیمت پایه صادراتی که تا قبل از آبان سال 1397، بر مبنای نرخ دولتی محاسبه می شده، از آبان سال 1397 بر مبنای نرخ نیمایی محاسبه شده است؛ 2) افزایش هزینه های مبادلاتی ناشی از تحریم ها و کاهش قدرت چانه زنی از دیگر عوامل کاهش قیمت کالاهای صادراتی است؛ 3) احتمالا کم اظهاری صادرکنندگان به دلیل اجرای تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز در این مسئله بی تاثیر نبوده است.

آنالیز مقاصد اصلی صادراتی کشور در سال 1398 نشان می دهد ارزش صادرات به کشور­های چین، عراق و ترکیه به ترتیب به میزان 3.3، 0.3 و 113 درصد افزایش یافته است. صادرات به کشور عراق فقط به میزان 0.3 درصد افزایش یافته درحالیکه با توجه به ظرفیت بالای تقاضای اقلام کشاورزی و صنعتی از سوی این کشور، انتظار رشد بیشتر صادرات به این کشور وجود داشت. ولی به دلیل بعضی مسائل از جمله عدم تطابق استانداردهای ایران با کشور عراق، ممنوعیت های وارداتی از جانب کشور عراق و نخریدن کالای ایرانی، صادرات به عراق با رشد قابل توجهی روبرو نبوده است.

همچنین تداوم سیاست بانک مرکزی در خصوص تعهد ارزی صادرکنندگان به عراق، هزینه ­های مالی صادرات را افزایش داده و این درحالی است که واردکنندگان عراقی، به خرید ریالی اصرار دارند. بسته شدن مرز مهران از اوایل اسفند و پس از آن بسته شدن بقیه مرزهای عراق به جز اقلیم کردستان به دنبال شیوع کرونا، در کاهش صادرات به عراق موثر بوده است.

در سال 1398 صادرات به کشورهای افغانستان و امارات متحده عربی به عنوان سومین و پنجمین مقصد صادراتی سال گذشته کاهش یافته است. پس از شیوع کرونا در کشور در اسفند ماه سال 1398، بعضی از همسایگان از جمله عراق، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان و آذربایجان مرزهای زمینی مشترک با ایران را بستند، لذا صادرات به این کشورها با کاهش روبرو بوده است.

ارزش اسمی واردات کالاهای گمرکی در سال 1398 با 1.4 درصد افزایش، به 43.7 میلیارد دلار رسیده و از نظر وزنی به میزان 9.3 درصد افزایش یافته است. در سال 1398، سهم پنج مبدا وارداتی کشور از کل واردات نسبت به سال قبل افزایش یافته و از 58 درصد در سال 1397 به 71 درصد در سال 1398 رسیده که نشان دهنده کاهش تنوع در بین شرکای تجاری کشور است. واردات از چین، امارات متحده عربی، ترکیه و هند افزایش یافته در حالیکه واردات از آلمان به عنوان پنجمین مبدا وارداتی کاهشی بوده است.

بر اساس یافته های سازمان تجارت جهانی، قبل از شیوع ویروس کووید-19 تجارت جهانی با تنش های تجاری و کند شدن رشد مالی در سال 2019 در حال کاهش بود، بطوریکه حجم تجارت جهانی در سال 2019، 0.1 درصد کاهش یافت. به نظر اقتصاددانان این سازمان شوک مالی و تجاری ناشی از این ویروس احتمالا از رکود تجاری ناشی از بحران مالی در سال 2008 فراتر خواهد رفت. محدودیت های سفر و فاصله گذاری اجتماعی برای کند شدن شیوع بیماری که عرضه نیروی کار، حمل و نقل، گردشگری و تجارت خرده فروشی غیر ضروری را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار داده، در جریان بحران مالی وجود نداشته است، لذا پیش بینی احتیاج به فرضیه های جدی در خصوص پیشرفت بیماری دارد.

عملکرد تجارت آینده در دو سناریو قابل بحث است: 1) سناریوی نسبتا خوش بینانه که با افت شدید تجارت و پس از آن از نیمه دوم سال 2020 بهبودی شروع می گردد، 2) سناریوی بدبینانه تر با کاهش اولیه شدیدتر و بهبودی طولانی تر و ناقص تر. در سناریوی خوش بینانه رشد حجم تجارت کالایی جهان در سال 2020 برابر 12.9- و در سال 2021 برابر 21.3 درصد برآورد شده است و در سناریو بدبینانه این ارقام در سال 2020 برابر 31.9- و در سال 2021 برابر 24 درصد پیش بینی شده است. در هر دو سناریو در سال 2020 همه مناطق به جز مناطق آفریقا، خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع، کاهش دورقمی در صادرات و واردات را تجربه خواهند کرد.

دلیل کاهش ناچیز صادرات در این مناطق وابسته بودن به صادرات محصولات انرژی است که تقاضای آنها از نوسانات قیمتی تاثیر نمی گیرد. در صورت کنترل این بیماری در سال 2021 تجارت دوباره رشد دو رقمی را ثبت خواهد نمود. البته عدم قطعیت در این پیش بینی ها بسیار زیاد است و نتایج آن بستگی به مدت زمان شیوع بیماری و اثربخشی بسته های سیاستی دارد.

طبق آخرین گزارش بانک جهانی از چشم انداز بازار کالاهای پایه، تقریبا قیمت تمام کالاهای پایه طی سه ماهه گذشته (از بهمن 1398) به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا به شدت کاهش یافته است. اقدامات جلوگیری از شیوع این ویروس منجر به کاهش غیرمنتظره تقاضای نفت شده، درحالیکه رشد مالی ضعیف به طور کلی تقاضای کالاها را کاهش خواهد داد.

انتظار می رود قیمت هر بشکه نفت خام در سال 2020 به طور میانگین برابر 35 دلار و در سال 2021 برابر 42 دلار گردد. قیمت کالاهای غیر انرژی نیز کاهش خواهد یافت. پیش بینی می گردد قیمت فلزات در سال 2020 بیش از 13 درصد کاهش یابد، درحالیکه قیمت مواد غذایی تقریبا پایدار خواهد ماند. البته این برآوردها بستگی به سرعت پیشرفت این ویروس دارد. تاثیر ویروس کووید-19 در بازار کالاها بسیار بیشتر از اتفاقات گذشته بوده و ممکن است منجر به تغییر طولانی مدت در عرضه و تقاضای جهانی گردد.

با توجه به چشم انداز کاهشی حجم تجارت جهانی و همچنین کاهش قیمت جهانی کالاها به دنبال شیوع گسترده بیماری کووید-19 و محدودیت های فیزیکی اعمال شده برای جلوگیری از شیوع بیشتر، ایران نیز از این قضیه مستثنی نخواهد بود و انتظار کاهش تجارت خارجی کشور در سال 1399 وجود دارد.

البته با توجه به اینکه عمده صادرات کشور نفت پایه است و انتظار کاهش محسوس میزان تجارت این اقلام براساس پیش بینی های بین المللی معتبر وجود ندارد، به نظر می رسد در سال 1399 صادرات این اقلام از نظر حجمی کاهش قابل ملاحظه ای نخواهد داشت اما با توجه به کاهش شدید قیمت نفت، از نظر ارزشی انتظار کاهش وجود دارد. در خصوص محصولات کشاورزی نیز بر اساس پیش بینی های ارائه شده، انتظار می رود نوسانات قیمتی کمتر از سایر کالاها باشد. با توجه به احتمال ایجاد کمبود مواد غذایی در بعضی کشورها در پی شیوع کرونا، شناسایی فرصت های مناسب جهت صادرات اقلام کشاورزی و غذایی، مشروط بر آنکه فراوریات داخلی مازاد بر میزان تقاضا باشد، سودمند خواهد بود.

در خصوص چشم انداز واردات به تفکیک نوع مصرف نیز با وجود مبهم بودن چشم انداز بیماری، به نظر می رسد با توجه به آنکه بخش عمده واردات مصرفی مربوط به گروه کالاهای اساسی است و انتظار کاهش محسوس مصرف اینگونه اقلام وجود ندارد، حجم واردات مصرفی برای سال 1399 با کاهش محسوس همراه نخواهد بود. برای گروه کالاهای واسطه ای با توجه به آنکه واردات این اقلام تا حد زیادی وابسته به میزان فراوری کشور خواهد بود و چشم اندازهای فعلی در رابطه با رشد مالی کشور (شبیه به سایر نقاط جهان) به دلیل تداوم فرایند بیماری مثبت نیست، احتمالا فراوری و در نتیجه واردات کالاهای واسطه ای کاهش خواهد یافت. برای گروه کالاهای سرمایه ای نیز به دلیل وجود نااطمینانی از شرایط مالی و کسب وکارها در دوران شیوع کرونا، انتظار می رود که در سال 1399 میزان واردات رشد مثبت نداشته باشد.